علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: كميسيون وي‍ژه طرح تحول اقتصادي، در يكي از بندهاي اين لايحه در نظر گرفته كه 30 درصد خالص وجوه 10 تا 20 هزار ميليارد تومان كه همان درآمد حاصل از واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است را در قالب پرداخت كمكهاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده، به واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اختصاص يابد.
وي با بيان اينكه 30 درصد درآمد مذكور كه به بخشهاي توليدي و خدماتي اختصاص مي يابد، حدود 3 تا 6 هزار ميليارد تومان است افزود: اين رقم تنها قادر است بخشي از زيانهاي وارد به بخشهاي كشاورزي و صنعتي را جبران نمايد.
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه رقم مذكور در موارد مختلفي هزينه مي شود گفت: از جمله اين موارد مي توان به بهينه كردن مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توليد برق از طريق منابع تجديد پذير، جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و حتي شهرداريها و دهداريها كه از محل واقعي شدن قيمتها آسيب مي بينند، بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، براي حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي و صنعت، توسعه صادرات غير نفتي و توسعه خدمات الكترونيك اشاره كرد. 

نحوه پرداخت 3 تا 6 هزار ميليارد تومان به بخشهاي صنعتي و كشاورزي

يوسف ن‍‍ژاد به خبرنگار فارس گفت: نحوه پرداخت 30 درصد از 10 تا 20 هزار ميليارد تومان مذكور، مطابق با آئين نامه اجرايي مربوطه خواهد بود كه با پيشنهاد وزراي اقتصاد، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور و همچنين اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، اتاق تعاون و معاونت راهبردي رياست جمهوري به تصويب هيات وزيران مي رسد .
وي افزود: اين آئين نامه شامل چگونگي حمايت از صنعت، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت اين 3 تا 6 هزار ميليارد تومان است. 

بدون اعمال سياستهاي جبراني واحدهاي توليدي و كشاورزي از بين مي روند

مخبركميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه تحت تاثير واقعي شدن قيمتها در بخشهاي صنعت و كشاورزي، قيمت تمام شده در اين بخشها افزايش مي يابد افزود: ناشي از اين اقدام، بدون اعمال سياستهاي جبراني براي جبران خسارات وارده به بخشهاي صنعت و كشاورزي از بين مي روند. 

اين كمكها جبران گر كليه خسارات وارده به بخشهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي نيست

وي با بيان اينكه خسارات وارده به بخشهاي مذكور در حدي كه است كه كمكهاي در نظر گرفته شده در ماده 9 مصوبه كميسيون وي‍ژه طرح تحول اقتصادي، جبران گر تنها بخشي از زيانهاي وارده به بخش صنعت و كشاورزي گفت: عمده نگراني نمايندگان از واقعي شدن قيمتها و تاثير آن در بخشهاي مختلف، مربوط به بخش صنعت به خصوص صنايع انرژي بر است كه بدون لحاظ مكانيزمهاي جبراني لازم مي تواند آثار سوء همچون بيكاري و كاهش اشتغال و دور كردن واحدهاي توليدي از مسير توليد در پي داشته باشد. 

لايحه هدفمند كردن يارانه ها با كمترين آثار سوء بر صنعت

يوسف ن‍ژاد با تاكيد بر لزوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اظهارداشت: قانون مهمي چون هدفمند كردن يارانه ها بايد تصويب و اجرا شود ولي شرط اساسي در آن اينكه، اين قانون با كمترين آثار سوء بر صنعت تصويب و اجرا شود.
وي با اشاره به تصويب كليات اين لايحه در مجلس و ورود به بحث جزئيات گفت: اعضاي كميسيون صنايع در تلاش است تا حد ممكن به حمايت از توليدكنندگان و واحدهاي صنعتي و كشاورزي در اين لايحه پرداخته شود، ولي آنچه بيش از همه مهم است، تدوين و تصويب يك قانون درست و عملياتي و اجراي صحيح آن قانون درست است.
مخبر كميسيون صنايع و معادن تاكيد كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه ها، بايد طوري تصويب شود كه به توليد و واحدهاي توليدي آسيب وارد نشود.

سهم بري بخش صنعت بيش از 30 درصد شود

وي با طرح پيشنهادي در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي در اين لايحه گفت: پيشنهاد اين كميسيون اين است كه ميزان سهم بري بخشهاي مذكور از درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه بيش از 30 درصد باشد.
يوسف نژاد با اشاره به اينكه كميسيون صنايع يكي از كميسيونهايي بود كه كليات لايحه هدفمند كردن يارانه ها را رد كرد اظهارداشت:با اين حال ما تلاش و پيگيري خود را براي حمايت از واحدهاي يادشده در جريان تصويب اين قانون ادامه مي دهيم. 

كشاورزي تحت تاثير شديد جريان واقعي شدن قيمتها

مخبر كميسيون صنايع و معادن با تاكيد بر اينكه مديريت آثار نوسانات قيمتهاي حاملي انرژي بر كشاورزي و اقتصادي ملي يك ضرورت است افزود: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و واقعي شدن قيمتها، بيش از هر بخش ديگر، بخش كشاورزي را تحت تاثير شديد قرار مي گيرد.
وي با يادآوري اين مساله كه در اين بخش علاوه بر قيمت حاملهاي انرژي، قيمت كالاهاي اساسي نيز موثر هستند گفت: كالاهايي همچون گندم، برنج، روغن، شير، شكر، دارو، كالاهاي خدماتي، پستي، هواپيمايي ، ريلي و حتي نهاده هاي كشاورزي (بذر، كود و نهال) نيز شامل لايحه هدفمند كردن يارانه ها مي شوند.
يوسف نژاد اضافه كرد: بنابراين بذر و كودي كه تا پيش از اين، دولت در اختيار كشاورزان قرار مي داد، با اجراي قانون، به قيمت واقعي عرضه مي شوند و لذا با افزايش قيمت تمام شده، كشاورزان از اين محل دچار فشار و خسارت مي شوند.
وي افزود: براي جبران بخشي از اين خسارت نيز دولت، از همان 30 درصد تلاش مي كند تا خسارت وارده را جبران كند، ولي آنچه بسيار مهم است اينكه، سياستهاي جبراني پيش بيني شده، جبران خسارت وارده به بخشهاي صنعتي و كشاورزي را نمي كند.