لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیمی دولت به مجلس 
 
ماده 1 - دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کن
 الف) قیمت فروش داخلی بنرین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد. 
 تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود. 
 ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. 
 ج) قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد. 
 تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود بطوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد. 
 تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. 
ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد. 
 تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های "ج" و "د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند "ب" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد. 
 ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند: 
 الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد. 
 تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریک از حوزه‌های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان موردتایید کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می‌شود. 
 تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود. 
 ب) کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه تبصره (1) این ماده تعیین می‌شود. 
 ماده 4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند. 
ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند: 
الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف 
ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل: 
1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج
2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف
3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف
ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها 
دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد. 
تبصره- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح کند.
ماده 6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه کند:
1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.
2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
3- جبران‌زیان‌شرکت‌های‌ارائه دهنده‌خدمات آب و فاضلاب،برق،گاز طبیعی وفرآورده‌های نفتی ناشی ازاجرای این قانون 
4- گسترش حمل و نقل عمومی
5- حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی 
6- حمایت از تولد انبوه نان صنعتی
7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
ماده 7- دریافت‌کنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمی‌کنند و متخلفان و ارایه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.
دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای هزینه کند.
ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشکیل دهد.
- صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون  اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شرکت می‌کنند. 
- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و او نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر یا انتخاب ستقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند. 
- اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 
- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت. 
- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌گردد. 
تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.
تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد.
تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی می‌شود. 
تبصره‌4- صندوق مکلف است،‌گزارش‌عملکرد سالانه را‌به‌هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای‌اسلامی ارائه نماید. 
تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب خواهد شد. 
تبصره 6- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود. 
ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود. 
ماده 11- جابه‌جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود. 
ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی شماره ................ تحت عنوان .................. مندرج در قسمت .................... قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند و معادل 100% اعتبار .................. تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد- هزینه)» را هزینه کند. 
ماده 13- الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 
ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

متن پیشنهادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس 

  متن نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مصوب شده و جزئیات آن از در مجلس بررسی می شود، به شرح زیر است: 
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند: 
الف - قیمت فروش داخلی بنزین ، نفت گاز ، نفت کوره ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت ، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل ، توزیع ، مالیات و عوارض قانونی ) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود( %90 )درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد . 
تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی نود و پنج (%95 )درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد .
ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج (%75)درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
تبصره - جهت تشویق سرمایه گذاری ، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت 10 سال پس از تصویب این قانون حداقل ده (%10) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی-پالایشی و پتروشیمی آنان تعیین می گردد.
ج - میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین گردد که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. 
تبصره 3- قیمت تمام شده برق ، مجموع هزینه های تبدیل انرژی ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت یا راندمان حداقل سی و هشت (%38 )درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک (1)درصد به راندمان نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج ( %45 )درصد برسد . 
و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده(%14)درصد کاهش یابد . 
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات ، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نمایند . 
تبصره 4- در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی ، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند . 
تبصره 5 - دولت مکلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید که میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان باشد . 
تبصره 6- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد . 
ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج(%25)درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند . در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج (%25)درصد شود ، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود . 
ماده3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب وکارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند: 
الف - میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد . 
تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را در هر یک از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظرگرفتن هزینه های تامین ، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین کند . 
تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود . 
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های ایجاد ، احداث ، نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی ) تعیین می گردد . 
ماده 4 - دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم ، برنج ، روغن ، شیر ، شکر ، دارو ، خدمات پستی ، خدمات ریلی(مسافری)و نهاده های کشاورزی (بذر، کود ، نهال) اقدام نماید . 
تبصره - یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد . 
ماده الحاقی - دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد . 
تبصره - سرانه یارانه نان اقشارروستایی بیست ( %20 )درصد بیشتر از سرانه شهری خواهد بود . 
ماده الحاقی - دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیزکمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه (3)ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد . 
ماده الحاقی - دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید . 
ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید : 
الف - پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا وتغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی 
ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل : 
1- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج . 
2- کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال . 
3- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی . 
تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر ، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . 
تبصره 2- دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید .اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است . 
ماده 6- دولت مکلف است حداقل سی (%30) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاین قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند . 
الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود . 
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر . 
ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون . 
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت پرداخت حداکثر تا سقف ماده 10 قانون مذکور . 
ه - حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی . 
و - حمایت از تولید نان صنعتی . 
ز - حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی . 
ح - توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور . 
تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع ، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، بازرگانی ، نفت ، نیرو ، کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . 
ماده الحاقی - منابع موضوع مواد 5 و 6 این قانون اعم از کمکها ، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت . 
ماده 7 - دریافت کمکها و یارانه ای موضوع مواد 5 و 6 این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت ، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد . 
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمکهای موضوع مواد 5 و 6 محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند . 
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری ، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد . 
ماده 8 - دولت مجازاست تا بیست (%20)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند . 
ماده 9 - دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند . صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد 5 و 6 و 8 این قانون اختصاص خواهد یافت . 
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند . 
تبصره 2- کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه ‌شده ‌توسط آنها مشمول‌حکم این تبصره نخواهد بود . 
تبصره‌3- دولت مکلف‌است‌گزارش تفصیلی این‌ماده را هر‌6 ماه به‌دیوان محاسبات‌ کشور ‌و ‌مجلس‌شورای اسلامی ارائه نماید . 
ماده 10 - تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود . 
ماده 11- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد 5 و 6 و 8 حداکثر ده (10)واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است ، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود . 
ماده 12- دولت مجاز است ، در راستای اجرای این قانون در سال 1388 ، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی ( درآمد - هزینه ) " را هزینه کند . 
ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد .