معاون پژوهشي موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي گفت: يكي از اين ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي در فرآيند هدفمند كردن يارانهها تعرفههاي واردات است كه بايد به جاي عدد تعرفه به نظام تعرفهاي توجه شود.
مهدي كاظمنژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: بررسي اوليه نشان ميدهد، آثار مستقيم حذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش زراعت 2 تا 40 درصد، افزايش هزينه در پي دارد كه بسته به نوع محصول و ميزان انرژي مصرفي 2 درصد كمترين مربوط به توليد شلتوك برنج و 40درصد در توليد ذرت اتفاق ميافتد.
وي افزود: اثرحذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش محصولات باغي بين 3 تا 23 درصد افزايش هزينه در بر دارد كه 23 درصد مربوط به توليد خرما و نخلستانها است، همچنين در بخش دام و طيور پرواربندي گوساله با 2 تا 3 درصد افزايش هزينه و توليد شير و فرآوري آن 13 درصد افزايش هزينه خواهد داشت.
معاون پژوهشي موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي افزود: اين افزايش قيمتهاي متصور در شرايط وضع موجود است، اما در همين محاسبات برخي از توليدكنندگان عملكرد 2 تا 3 برابر ميانگين عملكرد كشور دارند، بنابراين با افزايش بهرهوري امكان دستيابي به عملكرد بيشتر وجود دارد و منجر به اين ميشود كه آثار افزايش هزينه را كاهش ميدهد.
كاظمنژاد گفت: در هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي حركت به سمت مبارزه بيولوژيك و استفاده از كودهاي زيستي و توليد محصولات ارگانيك مد نظر است.
وي با بيان لزوم تنوع ابزارهاي حمايت كشاورزان، تصريح كرد: يكي از اين ابزارهاي، حمايتي تعرفههاي واردات است كه بايد به جاي عدد تعرفه به نظام تعرفهاي توجه شود.
معاون پژوهشي موسسه برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي تصريح كرد: در بخش نظام تعرفهاي چند گزينه وجود دارند كه بايد از همه انواع آن استفاده شود، تعرفه سهميهاي يكي از انواع تعرفه است كه براي كالاي مورد نياز، به قدر نيازمندي واردات انجام شود و پيش از سقف آن نياز، تعرفه به شدت افزايش پيدا كند، اما تا سقف نياز كشور تعرفه واردات پايين باشد، اين سيستم تعرفه جديدترين روش اعمال تعرفه حمايت است.
تعرفه سهميهاي
كاظمنژاد همچنين تعرفه فصلي براي واردات را از ابزارهاي حمايت كشاورزي خواند و گفت: ابزارهاي تعرفه متنوع است كه جديدترين و مهمترين آن تعرفه سهميهاي است.
اين پژوهشگر خواستار شد: منابع حاصل از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي بايد صرف افزايش بهرهوري در درازمدت و ايجاد رقابتپذيري فضاي توليد كشاورزي شود و رقابتپذيري نيازمند زمان است.
وي يكي از نكات مهم هدفمندي يارانه را استفاده از ترجيحات ذكر كرد و گفت: بخش كشاورزي به گونهاي است كه بايد از ترجيحات اشاره شده در لايحه هدفمندي يارانها استفاده شود، به عنوان مثال در آزادسازي قيمت برق براي كشاورزان به جاي حذف يكباره يارانه انرژي به تدريج يارانه برق براي كشاورزي كاهش يابد و تعرفه برق براي كشاورزي ظرف 10 سال واقعي شود.
كاظمنژاد با اشاره به ماهيت كشاورزي كه معمولا 9 ماه از سال طول ميكشد، تا كشاورز با كاشت يك محصول به درآمد برسد، گفت: براي حمايت از زارع، هزينه تعرفه برق كشاورزي بايد 6 تا 9 ماهه پرداخت شود.
معاون موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي در مورد رقابت خاطرنشان كرد: در حال حاضر بسياري از قيمت محصولات كشاورزي در بازار جهاني داراي قيمت منحرف شده و دامپينگ شده است كه يا كمكهاي صادراتي يا كمك توليدي تحت لواي حمايتهاي مجاز از كشاورزان خارجي ميشود.
كاظمنژاد در مورد برنجهندي و پاكستاني ارزان گفت: برنج باسماتي با حمايت به ظاهر مجاز دولت صادركننده، وارد كشور ميشود،براي حمايت از توليدكشاورزي بايد از قوانين ضد دامپينگ استفاده شود. بنابراين با اعمال تعرفه سهميهاي جلوي واردات بيرويه گرفته ميشود.
وي افزود: در تعرفه سهميهاي اگر به فرض مثال سالي 500 هزار تن برنج خارجي مورد نياز است تا اندازه نياز مصرفي با تعرفه 4 درصد و پيش از اين رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.
معاون موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي در مورد سياست تثبيت نرخ ارز و تاثير افزايش بر واردات گفت: اين سياست از جمله سياستهاي كلان است كه بخش كشاورزي را متاثر كرده، ميتواند به واردات دامن بزند و قيمت صادرات را تعديل و كاهش دهد كه به ضرر صادرات است، اما اين سياست كلان است كه در اختيار بخش كشاورزي قرار ندارد.
دلار ارزان شمشير دولبه
كاظمنژاد تصريح كرد: سياست تثبيت نرخ ارز چاقوي دولبهاي است كه از يك طرف نهادههاي كشاورزي وارداتي ارزان وارد ميشود و هر چه نرخ ارز پايين باشد به نفع توليدكننده است، از طرف ديگر براي صدور كالا رقابت را با مشكل مواجه ميكند.
وي گفت: اگر با دلار ارزان نهاده توليد و ماشينآلات وارد شده به نفع توليد داخلي است، ولي اگر محصول نهايي وارد شود به ضرر توليد داخلي تمام ميشود.