به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، اميد گيلانپور در همايش علمي و آموزشي نظام تعرفه و تجارت در محصولات كشاورزي با اشاره به اينكه سياست تجاري به دو دسته تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تقسيم مي‌شود افزود: در سياست تعرفه‌اي استفاده از ابزار سياست‌گذاري منجر به تغيير قيمت كالاي تجاري شده و نيز تجارت را به واسطه قيمت مختل مي‌كند.
وي ادامه داد: در نظام غيرتعرفه‌اي حجم تجارت به صورت مستقيم مورد هدف قرار گرفته و تغيير پيدا مي‌كند.
گيلانپور با بيان اينكه سياست‌گذاري هركجا اتفاق بيفتد نظام بازار را دستخوش تغيير مي‌كند اظهار داشت: ناكارآمدي در ذات نظام بازار وجود دارد.
دكتراي اقتصاد كشاورزي سياست‌گذاري و توسعه تعرفه را سياستي دانست كه بر واردات و صادرات كالا در مرز گمركي اعمال مي‌شود.
به گفته وي تعرفه به دو دسته غير سهميه‌اي و سهميه‌اي تقسيم مي‌شود كه تعرفه غيرسهميه‌اي شامل تعرفه ارزشي و غير ارزشي است و تعرفه غير ارزشي به انواع ثابت، مركب، مخلوط و فني تقسيم مي‌شود.
گيلانپور اضافه كرد: تعرفه ارزشي نيز تعرفه‌اي است كه در كشور مورد توجه قرار مي‌گيرد و خودمان را با اين تعرفه محدود مي‌كنيم در حالي كه در دنيا اين تعرفه براي كالاهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و كمتر در كشاورزي استفاده مي‌شود.
وي افزود: با اينكار خودمان را تحت تاثير نوسانات بازارهاي بين‌المللي قرار مي‌دهيم در حالي كه از سال 2006 به بعد به دليل بحران جهاني غذا و اقتصادي اين نوسانات بسيار بالا بوده و ما افزايش واردات را در كشور شاهد بوده‌ايم.
استاديار پژوهش و مدير گروه پژوهشي بازاريابي و تجارت خارجي ادامه داد: در نظام تجارت محصولات كشاورزي تعرفه‌هاي غيرارزشي و سهميه‌اي اهميت دارد.
به گزارش گروه خبری فارمنا و به نقل از فارس گيلانپور دلايل استفاده از تعرفه ثابت را در توانايي بيشتر براي حمايت در شرايط سقوط شديد قيمت‌ها در بازارهاي بين‌المللي دانست و اظهار داشت: شفافيت كمتر سيستم تعرفه‌اي مي‌تواند پوشش براي نرخ‌هاي بالاي حمايت باشد و براي اعمال آن نياز به اطلاع از ارزش‌هاي كالاي وارداتي وجود ندارد و تاجر مي‌داند كه بدون توجه به تغييرات قيمت در بازارهاي جهاني بايد تعرفه را بپردازد.
وي اضافه كرد: تعرفه را در كشور به كرات تغيير مي‌دهيم و زندگي مردم را مختل مي‌كنيم در حالي كه روند اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد كه مردم آينده خود را ببيند.
استاديار پژوهش و مدير گروه پژوهشي بازاريابي و تجارت خارجي تصريح كرد: يك تعرفه ارزشي ديگر به عنوان تعرفه مركب وجود دارد كه به يك تعرفه ثابت افزوده يا كم مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه در كشور هيچ نظام مركبي نداريم خاطرنشان كرد: در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اين نظام انجام مي‌شود.
گيلانپور گفت: اگر اهداف در واردات مشخص شود مي‌توانيم از تعرفه مخلوط در بحث برنج استفاده كنيم.
مسئول كميته‌هاي تخصصي الحاق بخش كشاورزي به WTO اظهار داشت: استانداردها از اصولي است كه در دنيا پذيرفته شده و سازمان جهاني به كشورها اجازه مي‌دهد كه در موارد غير تعرفه‌اي از آن استفاده كنند در صورتي كه اهميت زيادي دارد اما ما موارد غير تعرفه‌اي را مانع از واردات بيان كرديم.
به گزارش گروه خبری فارمنا و به نقل از فارس وي افزود: در تعرفه فني ميزان تعرفه را بر حسب محتويات كالاي فرآوري شده مانند حجم يك نماده تعيين مي‌كنيم در حالي كه در كشور طي يك‌سال از 900 قلم محصول كشاورزي 350 قلم تعرفه آن عوض شده و 400 رقم هم وارد مي‌شود.
گيلانپور با اشاره به اينكه سازمان جهاني هفت شيوه را براي دنيا در بحث تعرفه‌ها توصيه مي‌كند اظهار داشت: تعرفه كاربردي، شيوه نوبتي، مجوز مبتني بر تقاضا، تخصيص تاريخي، حراج، بنگاه‌هاي تجارت دولتي و گروه‌هاي توليدكننده را توصيه مي‌كند.
وي ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده كارشناسان اقتصادي، شيوه حراج بهترين روش ممكن براي تعرفه در سيستم كشور محسوب مي‌شود البته ممكن است در اجرا مشكلاتي را كه در سيستم مزايده وجود دارد براي آن پيش آيد اما در بين اين هفت روش توصيه‌اي، حراج بهترين روش است.
گيلانپور با بيان اينكه مدل كلان در توليد محصولات كشاورزي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: در اين بخش دچار معضل آماري هستيم و در فضاي تجاري در مدل‌سازي با مشكل روبرو مي‌شويم.