به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد صادق مفتح كه در سومين دوره‌ آموزش آشنايي با مباني و كليات بازرگاني ويژه خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها با محور آشنايي با برنامه‌ها و اقدامات وزارت بازرگاني در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سخت مي‌گفت، با بيان اينكه رويكرد وزارت بازرگاني جنگ با توليد كننده نيست، به تغيير رويكرد وزارت بازرگاني در تنظيم بازار مواد پروتئيني اشاره و عنوان كرد: فرايند توزيع مرغ منجمد به گونه‌اي است كه كيلويي 400 تومان مطلوبيتش پايين‌تر است كه اين خلاف منطق است . به همين دليل ما رويكرد خود را در اين مورد عوض كرديم و منطقا دنبال اين نوع ذخيره‌سازي نيستيم.
وي با بيان اينكه ما به دنبال يك منطقي هستيم كه در تنظيم بازار ديگر مرغ منجمد توزيع نشود، افزود: مصرف مردم در زمينه‌ مرغ به طور متوسط 120 تا 130 هزار تن در ماه و به صورت يك خط است. توليد آن نيز هم كه صنعتي است مي‌تواند در يك خط مستقيم باشد. بنابراين اگر توليد و مصرف در يك خط مستقيم هستند پس چرا قيمت فروش آن اين گونه نيست.
با اشاره به اينكه قيمت مرغ در بازار زيگزاگي است، علت آن را كم و زياد شدن توليد دانست و اظهار كرد: هر چند كه در حال حاضر 16 هزار مرغداري داريم اما اين‌ها جداي از هم و به صورت توده‌اي مرغ توليد مي‌كنند كه ربطي به هم ندارند. وی اضافه كرد: ما به دنبال آن هستيم كه تنظيم بازار را با مرغ منجمد انجام ندهيم و براي همين سال بعد ديگر توزيع مرغ منجمد را نخواهيم داشت.

بازار ما فشاري است

معاون وزير بازرگاني در ادامه با بيان اينكه بازار ما فشاري است، افزود: بازار فشاري يعني توليدكننده توليد كند و بگويد خدايا به اميد تو و سپس فشار وارد كند كه توليدش به فروش برسد كه اين بدترين نوع بازار است. اما در مقابل اين نوع بازار، بازار كششي نيز وجود دارد كه به توليد كننده براي توليد سفارش مي‌شود. اين نوع بازار خيلي بهتر از نوع اول است.
به گزارش گروه خبری فارمنا و به نقل از ایسنا وي در ادامه با اشاره به بحث هدفمند سازي يارانه‌ها گفت: بعد از اجراي اين قانون يكسري اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني و قابل پيش‌بيني رخ خواهد داد كه بايد از آن قابل پيش‌بيني‌ها جلوگيري كنيم.
اين مقام مسئول با بيان اينكه در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها حتما افزايش قيمتي در كالاها خواهيم داشت، بيان كرد: هر چند يك انتظار تورمي وجود دارد اما نبايد بيش از اين ميزان قيمت‌ها افزايش يابد. مثلا اگر قيمت كالايي پيش‌بيني مي‌شود از 100 به 110 تومان برسد، نبايد بيشتر از اين شود كه اگر اين‌گونه شد بايد به همان قيمت 110 تومان كاهش داد.
وي در ادامه اذعان كرد: يكي از مسائل ما اين است كه ما نمي‌دانيم قيمت كدام كالا چه زماني و از چه نقطه‌اي شروع به افزايش مي‌كند. مثلا قيمت مرغ قبل از اين سه ـ چهار روز تعطيلي اخير، دو هزار و 500 تا دو هزار و 600 تومان بود اما بعد از آن به دليل اينكه در استان‌هاي مازنداران و گيلان به دليل هجوم سنگين به آن استان‌ها تقاضاها افزايش پيدا كرد و كشتارگاه‌ها هم تعطيل بودند افزايش قيمت داشت و بعد از آن، اين افزايش قيمت به سطح كشور نيز تصري پيدا كرد.
به گفته او بايد قيمت‌ها را در كل كشور رصد كرد و به همين دليل تنظيم بازار بايد استاني باشد نه كشوري.
مفتح در پايان در مورد بحث ذخيره‌سازي نيز متذكر شد: روش‌هاي سنتي ذخيره‌سازي جواب نمي‌دهد.