معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در مورد هدفمندي يارانهها در بخش كشاورزي گفت: اقتصاد يارانهاي ما را به جايي نميرساند اما چون بخش كشاورزي همواره با اين سياست دنبال شده بنابراين قانون هدفمند كردن يارانهها بايد به روش تدريجي و ترجيحي در اين بخش دنبال شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، جعفر خلقاني معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در همايش كشاورزي در افق 1404 اظهار داشت: هدف اصلي برگزاري اين همايش حضور فعال و عمل طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه كشاورزي است. ما اكنون در شرايط ويژهاي به لحاظ قرار گرفتن در سال همت مضاعف و كار مضاعف قرار گرفتهايم و اينكه قرار است ايران در چشمانداز برنامه توسعه پنجم مقام اول را در بخش كشاورزي در منطقه احراز كند.
وي گفت: ما به دنبال ديدگاههاي بلندي هستيم كه انقلاب را به اينجا رساند. توانمنديها و استعدادها بايد شكوفا شود و خصوصيتهاي انسان فردي و خصوصيت انسان جمعي بايد در ايران اسلامي تقويت شود و الگوي رشد ساير كشورها گردد.
خلقاني گفت: با توجه به اين رويكرد بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي امسال را سال كار مضاعف و همت مضاعف نامگذاري كردهاند و اين مسئله بايد افق دور ما براي رسيدن و فتح قلههاي موفقيت گردد.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در مورد سند چشمانداز توسعه گفت: ضرورت تحولات ساختاري در بخشهاي مختلف با توجه به اسناد بالادستي رسالتهاي سنگيني را بر دوش سياستگذاران ميگذارد.
وي همچنين گفت: بسياري از سياستها از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به مقام معظم رهبري ارائه و ايشان بعد از بررسي در صورت صلاحديد براي اجرا ابلاغ مينمايند كه حدود 130 سياست ابلاغي كه اهم آنها اهميت غذا، ارتقا سطح درآمد روستاييان و كشاورزان است براي اجرا ابلاغ شده است.
خلقاني گفت: اجراي اصل 44 به دليل فضاي جهاني كه در آن قرار گرفتيم و بحران اقتصادي و مسائل غرب براساس قانون بالادستي و هدفمند كردن يارانهها در برنامه پنجم توسعه دنبال ميشود. در اين برنامه قرار است در هر بخش چند بسته سياستي در بخش كشاورزي تنظيم شود. كه در اين بستههاي كشاورزي و منابع طبيعي اهميت غذايي، كشاورزي پايدار و ارتقا سطح درآمدروستاييان و كشاورزان گنجانده ميشود.
خلقاني افزود: برنامه پنجم توسعه در دهه پيشرفت و عدالت نوشته ميشود و همين مسئله را بايد در اين برنامه دنبال كنيم. توجه به امور زيربنايي در بخش كشاورزي به عنوان مثال هدفگذاري 8 ميليون هكتار براي بحثهاي آب و خاك، توجه به تواناييهاي بخش خصوصي و اجراي سياستهاي كنوني اصل 44، تغيير نگرش و تحول در نظام حمايتي، توجه به الگوهاي مصرف، توجه به استانداردسازي و نظارت بر آن، توجه به سلامت غذا و تأمين امنيت، توسعه روستايي از اهم مواردي است كه در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده و با جديت دنبال خواهد شد.
وي گفت: در بخش كشاورزي موضوع جدي اصلاح ساختارهاي اقتصادي مطرح است بايد ساختارهاي مديريتي و فرآيند تصميمگيري منجر به توليد شود. همچنين اصلاح تحقيقاتي بايد به نحو مطلوبي مديريت و اصلاح شود و همه اينها با فرهنگ و مديريت جهادي امكانپذير است.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: ما بايد كاربردي نمودن كشاورزي را دنبال كنيم. رويكرد نظام ملي و نوآوري بايد شكوفا شود و نظام بخش كشاورزي بايد تدوين شود.
وي گفت: هدف ما اقتصادي كردن بخش كشاورزي است كه هدفمندكردن يارانهها در كنار آن قرار ميگيرد، كشاورزي ما بايد از حالت سنتي و معيشتي درآمده و به سمت پايداري و بهرهوري در منابع توليد سوق داده شود.
خلقاني افزود: ما در بحث كشاورزي بايد به سمت كشاورزي صنعتي و تجاري پيش رويم در فرآيندهاي صنعتي بازارهاي داخلي و بازار كار مهم است اما در كشاورزي تجاري بايد به بازارهاي فرامرزي نو محصول روش توليد مبتني بر بازارهاي خارجي فكر كنيم.
وي افزود: رابطه مبادله در كشاورزي بايد بهبود يابد و سياستهاي حمايتي و اقتصادي بايد در رابطه با كاهش هزينه توليد، مديريت نهادهاي كشاورزي، توجه به سياستهاي كلان اقتصادي و آموزش اقتصاد كشاورزي باشد.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در بخش ديگري از صحبتهاي خود در مورد هدفمند كردن يارانهها در بخش كشاورزي گفت: اين طبيعي است كه اقتصاد يارانهاي ما را به جايي نميرساند اما چون بخش كشاورزي همواره با اين سياست دنبال شده بنابر اين قانون هدفمند كردن يارانهها بايد به روش تدريجي و ترجيحي در اين بخش دنبال شود.
وي با اشاره به نمونهاي از حذف يارانه و سودمندي آن در بخش كشاورزي گفت: ما با حذف يارانهها در سموم كشاورزي توانستيم 1600 هكتار سمپاشي هوايي را به صفر برسانيم. علاوه بر اينكه هزينه زيادي را تحميل ميكرد محيط زيست ما را آلوده به سم ميكرد كه اثرات آن حتي در منطقه شمال 4 برابر مناطق ديگر بود.
وي گفت: با حذف 24 ميليارد ريال يارانه سم و اختصاص آن به كنترل بيولوژيك سمپاشي هوايي به صفر رسيد و در مزارع كشاورزي هم به يك هشتم تقليل يافت.
وي همچنين اضافه كرد: با حذف 240 ميليارد تومان يارانه كود شيمايي علاوه بر اينكه از مصرف بيرويه آن جلوگيري شد از نظر اقتصادي هم براي كشور خيلي به صرفه است و در حال حاضر 5 ميليون 300 هزار تن مصرف كود شيمايي در كشور داريم.