در دوراول سفرهيات دولت به استان"اردبيل" 10 ودردوردوم سفرهم هفت مصوبه براي گسترش بخش کشاورزي اين استان به تاييد رسيد که شکوفايي اين بخش مهمترين تاثير اجرايي شدن اين مصوبات مي باشد .
با بررسي عملکرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با بخش کشاورزي استان نشان مي دهد که همه مصوبات دور نخست سفر و 70 درصد مصوبات دور دوم سفر استاني هيات دولت به استان اردبيل به اجرا در آمده است و سه مورد از مصوبات باقيمانده در مرحله تصميم گيري و مراحل مقدماتي براي اجرا قرار دارد.
در دور نخست سفر استاني دولت نهم به استان اردبيل مقرر شده بود که 25 ميليارد ريال تسهيلات بانکي براي توسعه باغات استان اختصاص يابد که براي اجراي مصوبات مربوط به بخش کشاورزي ، 20 ميليارد و 600 ميليون ريال از محل تسهيلات يارانه دار توسعه ، اصلاح و نوسازي باغات و گلخانه ها و 48 ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيلات تلفيقي با تأمين يارانه سود و کارمزد اختصاص يافته که مبلغ 25 ميليارد ريال آن مربوط به تعهدات وزارت جهاد کشاورزي بوده است.
براي اجراي اين مصوبه 915 طرح با 67 ميليارد ريال تسهيلات به بانک معرفي شده که 21 ميليارد و 600 ميليون ريال منجربه تصويب نهايي و عقد قرارداد شده و بقيه هم در حال بررسي و تصويب در بانکهاي عامل است.
همچنين در خصوص اجراي بند ديگراين مصوبه مبني بر تخصيص 80 ميليارد ريال اعتبار از محل کمکهاي فني و اعتباري براي اجراي شبکه هاي فرعي درجه 3 و 4 دشت"مغان" مبلغ 60 ميليارد ريال در سال85اختصاص يافته است.
براي اجراي اين بند از مصوبه 222 ميليارد ريال و براي ادامه پروژه 25 ميليارد ريال اعتبار در سال 86 ، 50 ميليارد و 55 ميليون ريال در سال 87 ، 44 ميليارد و 680 ميليون ريال در سال 88 و 61 ميليارد و 366 ميليون ريال در سال 89 اختصاص يافته که هم اکنون در حال اجرا است.
براي اجراي مصوبه "خروج دام از جنگلهاي استان در نوار مرزي مشترک استانهاي اردبيل و گيلان"براي اجراي طرح صيانت از جنگل هاي شمال کشور که در دور نخست سفرهاي استاني به اردبيل مصوب شده بود،هفت ميليارد و 200 ميليون ريال اختصاص يافت که اين طرح با همکاري اداره کل منابع طبيعي استان در شهرستان هاي "خلخال" و "نمين"به اتمام رسيده و قراردادهاي لازم با دامداران منطقه منعقد شده و دامداران ضمن دريافت حق و حقوق خود ، از محلهاي قرق شده خارج شده اند.
در دور نخست سفر دولت نهم به استان اردبيل همچنين مقرر شده بود که يک ميليارد ريال براي انجام مطالعه طرح هاي توسعه باغات استان اختصاص يابد که در سال 86 ، مبلغ سه ميليارد و 875 ميليون ريال اعتبار جهت انجام مطالعه طرح هاي توسعه باغات استان اختصاص يافت و مصوبه با اعتباري بيشتر از مبلغ مصوب به طور کامل اجرا شد.
همچنين مقرر شده بود که ايستگاه هاي تحقيقات کشاورزي استان تقويت شود که اقدامات لازم در ايستگاه بخش تحقيقات ثبت و گواهي بذر در مرکز "مغان" انجام شد و در ايستگاه تحقيقات"اردبيل"، واحد مربوطه ايجاد شده و مبلغ 70 ميليون ريال اعتبار جهت احداث استخر تحقيقاتي تامين شده است.
مهمترين مصوبه دورنخست سفر دولت نهم به استان اردبيل ، تعيين و واگذاري ميزان معيني ازاراضي منابع طبيعي (واگذار شده يا متصرفي) به مردم شهرستان هاي "مشگين شهر ، بيلهسوار و گرمي" با همکاري وزارت دادگستري و استانداري اردبيل بود که اقدامات موثرتري انجام شده که منجر به شناسايي متصرفان 45 هزار هکتار از اراضي منابع طبيعي استان شده و در شهرستان هاي "گرمي ، بيله سوار،مشگين شهر"براي زمين هاي زراعتي اراضي مشمول مقررات هيات (کشت موقت) و فروش خالصه انجام شده و بقيه عرصه ها که شامل مقررات اصلاحات ارضي و پرونده هاي متصرفان خالصه است براي 11 هزار و 467 هکتار از اراضي منابع طبيعي با 869 کشاورز بهره بردار ، منع تعقيب کيفري و مستثني نمودن از مقررات ماده 56 اراضي صادر شده است.
بر اساس يکي ديگر از مفاد مصوبات اساني هيات دولت در دور نخست سفردولت نهم به استان اردبيل مقرر شده بود که 30 ميليارد ريال در متمم بودجه سال 85 براي احداث راههاي بين مزارع اختصاص يابد و زيرساختهاي ناحيه صنعتي در مشگين شهر اجرا شود که به علت انتزاع احداث ناحيه صنعتي از وظايف وزارت جهاد کشاورزي ، اين بند از مصوبه به شرکت شهرکهاي صنعتي منعکس شده است.
همچنين مقرر شده بود که اختلافات مربوط به شرکت هاي "فردوس ، پارس و کشت و صنعت مغان" با عشاير ساکن در محدوده اين شرکتهاي دولتي در کارگروه مربوطه حل و فصل شود که در اين راستا 750 هکتار زمين به 260 نفر از اهالي با احتساب3 هکتار براي ساکنان عشاير و دو هکتار براي شاغلان تحويل داده شد و در ادامه به منظور تعيين تکليف قانون واگذاري ، ماده واحده اي بنا به پيشنهاد وزير جهادکشاورزي براي تعيين تکليف مقدار 10 هزار و 600 هکتار در اجراي ماده 70 قانون برنامه چهارم ، به صورت رايگان جهت واگذاري به عشاير اختصاص يافته که پس از تصويب آيين نامه اجرايي مربوطه اقدام خواهد شد.
بر اساس آخرين بند مربوط به بخش کشاورزي دور نخست سفر هيات دولت به استان اردبيل ، اختصاص يک ميليارد ريال از محل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزي و يک ميليارد ريال توسط استانداري اردبيل براي احياي قنوات شهرستان مشگين شهر و نيز احياي قنوات شهرستان نمين با تخصيص دو ميليارد ريال از محل اعتبارات وزارت جهادکشاورزي پيش بيني شده بود که دو ميليارد ريال براي احياي قنوات شهرستان نمين و يک ميليارد ريال نيز براي احياي قنوات مشگين شهر از محل اعتبارات استاني و سه ميليارد ريال نيز از طرف وزارت جهادکشاورزي در سال 86 به اين امر اختصاص يافت.
در دور دوم سفر هم واگذاري زمين ، ساختمان و انبار بذرگيري داخل شهر اردبيل به منظور ايجاد پارک شهري مشروط به تامين زمين ، احداث ساختمان و انبار توسط مسوولان استان در خارج از شهر اردبيل پيش بيني و مصوب شد که در اين زمينه استانداري اردبيل آمادگي کامل براي تأمين زمين ، احداث ساختمان و انبار بذرگيري را اعلام کرده ولي بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزي در خصوص عملياتي کردن اين مصوبه با عنايت به منحصر به فرد بودن کارخانه توليد بذرگيري چغندرقند و تأسيسات موجود در شهر و به منظور جلوگيري از ايجاد وقفه در فعاليت اين کارخانه ، در مرحله تامين اعتبار آن قرار دارد.
در سفردوم هيات دولت به استان اردبيل اختصاص 10 ميليارد ريال براي تکميل تصفيه خانه آب"آجاشمه مغان"در سال هاي 86 و 87 به تصويب رسيد که براي اجراي آن ،در سال 86 از اعتبارات مصوب استاني مبلغ يک ميليارد و 500 ميليونريال و از محل اعتبارات ملي چهار ميليارد و 149 ميليون ريال تخصيص يافت و در ادامه در سال 87 دو ميليارد ريال از محل اعتبارات توازن منطقه اي و سه ميليارد و 690 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني تخصيص يافت و مصوبه پس از اجراي کامل در دهه مبارک فجر سال 87 افتتاح شد و به بهره برداري رسيد.
تامين اعتبار جلوگيري از زهدار شدن پنج هزار هکتار از اراضي کشاورزي دشت مغان از مصوبات دور دوم سفر دولت نهم بود که در اين زمينه شبکه آبياري زهکشي شامل کانال هاي انتقال آب و زهکشيهاي روباز همزمان با اجراي شبکه فرعي (کانالت) زهکشي هاي سطحي بايد انجام شود که با تامين اعتبار لازم اجرايي مي شود .
پيش بيني اعتبار تکميل شبکه فرعي آبياري دشت"فتحعلي" به مساحت پنج هزارهکتار با 15 ميليارد ريال اعتبار ملي و 75 ميليارد ريال اعتبار استاني از مصوبات ديگر دور دوم سفر استاني دولت نهم بود که در اين زمينه در سال 86 از محل اعتبارات استاني يک ميليارد و 710 ميليون ريال و از محل اعتبارات ملي پنج ميليارد و 855 ميليون ريال و در سال 87 نيز يک ميليارد و 75 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني و 18 ميليارد و 745 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي و 6ميليارد و 400 ميليون ريال از محل اعتبارات توازن منطقه اي تخصيص يافته که پروژه هم اکنون در حال اجرا است.
پيگيري جذب تسهيلات 250 ميليون دلار ارزي از منابع فاينانس براي احداث شبکه هاي آبياري و زهکشي اراضي "پاياب سد خدا آفرين" از مصوبات ديگر دور دوم سفر دکتر احمدي نژاد به استان اردبيل بود که به علت مشارکت نکردن سرمايه گذاران خارجي اجراي مصوبه با منابع مالي داخلي و ملي آغاز شد و در اين زمينه از محل اعتبارات ملي (حوزه ارس) به نام پروژه شبکه آبياري زهکشي خدآفرين رديف اعتباري مستقل ايجاد شد و در سال گذشته 550 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شد.
استان اردبيل با وسعت 17 هزار و 953 کيلومتر مربع معادل 09 / 1 درصد مساحت کل کشور ، با مجموع اراضي کشاورزي 718 هزار و 614 هکتاري ( 34 درصد آبي و 66 درصد ديم) يکي از قطب هاي مهم کشاورزي کشور محسوب مي شود که 234 هزار و 336 هکتار آن را اراضي آبي ، 451 هزار و 155 هکتار آن را اراضي ديم و 33 هزار و 123 هکتار آن را باغات تشکيل مي دهد.
استان اردبيل با داشتن بالاترين کاربري اراضي کشاورزي نسبت به کل وسعت استان ، رتبه اول را در بين استانهاي کشور دارد به طوري که 40 درصد از مجموع مساحت اين استان را اراضي کشاورزي ، 56.5 درصد را مرتع ، 9/2 درصد را جنگل و مابقي را ساير کاربري ها تشکيل مي دهد.
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي استان اردبيل در توليد ناخالص داخلي استان حدود 30 درصد است در حاليکه اين سهم در کشور 20 درصد مي باشد.40 درصد جمعيت شاغل استان در بخش کشاورزي است که12 درصد بالاتر از ميانگين کشوري است.
کشاورزان استان اردبيل هم اکنون 100 درصد چغندر بذري و سورگوم بذري ، 98 درصد ذرت بذري کشور را توليد مي کنند و با استفاده از فنآوري کشت بافت و توليد پنج ميليون غده مينيتيوبر به عنوان پرچم دار توليد بذر سيبزميني کشور هستند.
استان اردبيل در سال گذشته با توليد 5/3 ميليون تن انواع محصولات کشاورزي 4 درصد از توليد کشور را به خود اختصاص داد.