فارس - بعد از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جلسه مديران نظام در خصوص مديريت واردات، موضوع به ويژه در حوزه محصولات كشاورزي از بعد قانوني فراتر رفته و تكليف شرعي نيز به آن اضافه شده است. بر همين اساس بايد با يك برنامه‌ريزي مناسب و مطلوب نسبت به اجراي قانون و منويات مقام معظم رهبري اين مهم را به سر منزل مقصود رساند. اما ابتدا ريشه‌هاي مطرح شدن مديريت واردات بررسي مي‌شود.

علل و ريشه‌هاي مديريت واردات

طي چند سال گذشته مديريت واردات از دو منظر مورد اهتمام واقع شد و به دنبال آن قوه مجريه و قوه مقننه به اين مهم تأكيد داشتند.
1- واردات بي‌رويه: طي چند سال اخير دليل بر هم خوردن واردات و گاها واردات محصولاتي كه در درجه اول اهميت نيستند باعث شد تا راهكارهاي لازم براي رفع اين مشكل ارائه شود، اما واردات بي‌رويه فقط به ورود كالا يا محصولي بيش از نياز تلقي نمي‌شود بلكه اگر يك محصول در زمان نامناسب و بدون نظارت وارد شود از نظر رواني و وجود آن در بازار و همزمان با توليد داخل تأثير نامطلوبي بر توليد خواهد گذاشت اما اگر واردات در زمان مناسب و غير از فصل توليد وارد و توزيع شود اثرات سوء بر توليد داخل ندارد.
2- واردات كالاهاي بي‌كيفيت: واردات محصولات بي‌كيفيت باعث شد تا براي جلوگيري از اين پديده نامطلوب، قانونگذار به دليل عملكرد نامناسب دستگاه‌هاي متولي در اين خصوص قوانيني را تصويب و ابلاغ نمايد كه بتواند در آينده راهگشاي اجراي هر چه بهتر منويات مقام معظم رهبري باشد. 

اهميت قرار گرفتن مديريت توليد و واردات در كنار همديگر

با توجه به اينكه نياز كشور از توليد و واردات تأمين مي‌شود و توليد داخل از مرز 90 درصد نياز كشور گذشته و تنها 10 درصد از خارج وارد مي‌شود، از طرفي بخشي از توليد داخل به خارج از كشور صادر مي‌شود و اين ميزان صادرات با در نظر گرفتن صنايع غذايي به حدود 20 درصد كل صادرات غير نفتي برآورد مي‌شود، بنابراين از نظر صادرات نيز محصولات كشاورزي از اهميت بالايي برخوردار است.
با توجه به تأمين اكثر نياز كشور از منابع داخلي و همچين توسعه صادرات، ضروري است تا مديريت واردات نيز در كنار توليد ساماندهي شود تا با تلفيق برنامه‌ها بتوان ضمن تحقق خودكفايي، صادرات غير نفتي نيز توسعه يابد. اما در برخي از موارد اين موضوع مهم و اساسي كه مبتني بر بنيه مناسب علمي نيز است از ناحيه كساني نقض مي‌شود كه خود مسئول اجراي برنامه واردات و صادرات هستند.
به عنوان مثال اخيرا ورود كالاهاي بي‌كيفيت و واردات بي‌رويه به دستگاه‌هاي اجرايي نسبت داده مي‌شود كه تنها وظيفه در نظر گرفتن شرايط قرنطينه و اعلام به دستگاه متولي واردات دارند.
بر همين اساس و به دليل وجود مشكلات متعدد، قانونگذار اخيرا قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي را مصوب و توسط رياست محترم جمهور به دستگاه اجرايي ابلاغ شده است كه به استناد ماده 16 قانون مذكور مجوز واردات از منظر زمان واردات، ميزان واردات، تعيين تعرفه به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده است و جا دارد در اين راستا همه به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل نمايند و از بيان مواردي كه منجر به بر هم زدن نظم بازار و توليد خواهد شد پرهيز نمايند.
از دلايل اين تأكيد مي‌توان به مواردي اشاره نمود كه علاوه بر عدم امكان تنظيم بازار منجر به ايجاد مشكل در توليد شود، براي مثال مشكلات ايجاد شده در زمينه توليد برنج، دولت تصميم گرفت در زمان برداشت و توليد محصول برنج موقتا سفارش براي واردات انجام نشود، از طرفي قانون افزايش بهره‌وري در كشاورزي نيز توسط رياست محترم جمهور ابلاغ شده است و مديريت واردات نيز از ناحيه رهبر معظم انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته است و تقريبا 40 درصد نياز سالانه كشور به برنج نيز طي چهار ماهه اول سال وارد شده است، اما دستگاه متولي بجاي اجراي تكاليف شرعي و قانوني خود و در اوج برداشت اعلام مي‌دارد كه " واردات برنج آزاد شد "، بنابراين طرح اين مطالب ضمن ايجاد تنش در بازار موجب كاهش انگيزه توليد داخل از ناحيه توليد‌كنندگان مي‌شود.
اين در حالي است كه وزارت جهاد كشاورزي بعد از ابلاغ قانون بهره‌وري كشاورزي اقدامات زير را انجام داد
- اولويت‌بندي محصولات كشاورزي از نظر حساسيت و اثرات آن بر بودجه خانوار و لزوم تحقق خودكفائي در محصولات اساسي
- مشخص كردن ميزان نياز كشور به محصولات اساسي
- مشخص كردن ميزان توليد كشور
- مشخص كردن ميزان كسري با درج زمان ورود
- ايجاد زيرساخت مناسب و مطلوب با توجه به اصل 44 قانون اساسي و اهتمام در تشكيل اتحاديه‌هاي مرتبط با صنوف مربوطه
- تدوين برنامه زنجيره توليد، فرآوري، توزيع در كشور
اميد كه با همكاري و هماهنگي تمام دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بتوان ضمن مديريت صحيح بر واردات، حمايت واقعي را از توليد‌كننده و مصرف‌كننده به عمل آورد.

نوشته از: محمدرضا شافعي‌نيا - مديرعامل موسسه جهاد استقلال