به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، به بهانه قرار گرفتن در آستانه عيد سعيد قربان و احتمال تشديد نوسانات قيمتي در بازار گوشت كشور اعم از گوشت گوسفندي، گوساله و گاو به منظور كسب آخرين اتفاقات جاري در حوزه دامداري كشور و بررسي وضعيت بازار با سعيد سلطاني "مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني كشاورزي دامداران ايران گفت‌وگويي را صورت داده‌ايم كه آن را در ذيل مي‌خوانيد.

فارس: به نظر مي‌رسد تقارن عيد سعيد قربان سال 89 و مباحث مرتبط با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب تشديد نوسانات قيمتي بازار گوشت كشور شود، براي مقابله با اين نوسانات چه بايد كرد؟
سلطاني: متأسفانه بدون توجه به پتانسيل‌هاي موجود كشور مجوز واردات 299 هزار تن گوشت از سوي مراجع ذي‌ربط صادر شده بود كه از اين ميزان تاكنون حدود 120 هزار تن توسط واردكنندگان تأمين و وارد كشور شده است.
به رغم نظرات مثبت اتحاديه دامداران ايران به جهت تأمين بخشي از گوشت مورد نياز كشور از ديگر كشور‌ها، متأسفانه مراجع تصميم‌گيرنده در اين باره ضمن بي‌توجهي به جايگاه اين تحاديه به هيچ وجه از دست‌اندركاران اتحاديه دامداران ايران نظرخواهي نكرده‌اند لذا با توجه به اينكه تأمين دام مورد نياز كشور مستلزم هزينه زمان و سرمايه‌ است به دليل اتخاذ چنين سياست‌هايي دامداران قدرت رقابت با وارد‌كنندگان گوشت را ندارند.

فارس: مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تأكيد بر توانمندسازي فعالان اقتصادي ايران يكي از الزامات است، ابزارهاي حمايتي لحاظ شده براي دامداران را چگونه برآورد كرده‌ايد، اصلاَ دامداران در اين ميان منتفع هستند يا خير؟
سلطاني: در خصوص اصل 44 قانون اساسي هنوز هيچ كلاهي از اين نمد عايد دامداران كشور نشده است، به طور كلي اتفاقات در جريان حكايت از خروج اختيارات اجرايي از دست دولت و واگذاري امور اجرايي كشور به دست افراد غيرمتخصص در بخش‌هاي مختلف است.

فارس: تدبير شما در حمايت از دولت براي كنترل بازار و تنظيم بازار چيست؟
سلطاني: اتحاديه دامداران كشور بنابر وظيفه ذاتي و مطابق الزامات و نيازهاي كشور، طرحي را با رويكرد پيش‌بيني زمان‌هاي خاص اعم از اعياد و مناسبت‌هاي سنتي و مذهبي كه استفاده از دام تشديد مي‌شود به مراجع ذي‌ربط ارائه داده است كه در صورت تصويب در تأمين و توزيع دام زنده مشاركت خواهد داشت.
اما در سال جاري با توجه به آمادگي سازمان ميوه و تره‌بار شهرداري براي عرضه دام، طي ابلاغيه‌اي از اتحاديه‌ها خواسته‌ايم اگر با مشكل فروش دام پرواري در استان‌ها مواجه هستند از طريق اين ميادين اقدام به عرضه و فروش دام‌هاي در اختيار كنند.

فارس: نرخ مصوبي از دولت در راستاي تنظيم بازار به عرضه‌كنندگان اعلام شده يا خير؟
سلطاني: به طور كلي دام زنده مشمول قيمت‌گذاري نمي‌شود، قيمت‌گذاري در خصوص دام‌ زنده تأثيرپذير از بها و نرخ تمام شده نهاده‌هاي دامي است، به طبع اگر دامدار با مشكل تأمين نهاده‌هاي دامي مواجه و سياست مناسبي به لحاظ قيمتي در اين باره تعريف نشده باشد به منظور تأمين نيازهاي خود مكلف به عرضه دام به قيمت تمام شده خواهد بود. عدم پيش‌بيني ابزار كنترل قيمتي و عدم رشد عرضه به طبع موجب رشد ده درصدي قيمت دام در ميادين عرضه طي زمان‌هاي خاص عرضه دام مي‌شود.
علي‌رغم آنكه قيمت دام زنده در شرايط كنوني بين شش هزار و 200 تومان تا شش هزار و 500 تومان است اما معتقدم طي چند روز باقي‌مانده به عيد سعيد قربان به طور طبيعي شاهد رشد قيمت دام در ميادين عرضه خواهيم بود.

فارس: با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته مبني بر رشد ناگهاني تقاضاي دام زنده، عدم ثبات قيمتي در تأمين نهاده‌هاي دامي و واردات 120 هزار تني گوشت طي ماه‌هاي گذشته، آيا دامداران كشور براي عرضه دام از بنيه و توان رقابتي لازم برخوردار هستند يا خير؟
سلطاني: بسياري از تدابير كنترلي دولت و سياست‌هاي اتخاذي از جمله واردات گوشت، سياست‌هايي هستند كه نقش مسكن مقطعي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را ايفاء مي‌كنند و نمي‌توان در خصوص نتيجه مثبت آنها مطمئن بود و لذا معتقدم با اتكاء به واردات گوشت و اتخاذ سياست‌هاي مقطعي، هيچ اميدي به تنظيم بازار با اين شرايط نيست.
واقعيت امر اين است كه اتخاذ تصميمي نظير واردات 299 هزار تن گوشت طي يك سال علاوه بر خروج منابع و ارز از كشور به مفهوم عيني حمايت صرف از توليدكنندگان خارجي است در صورتي كه با سازماندهي شبكه دامداري كشور و صرف هزينه‌هاي اينچنيني بالطبع با عقد قراردادهاي دو سويه بين دامداران و دولت قادر به تأمين نياز گوشتي كشور ضمن ارتقاع سطح بهره‌وري از ظرفيت‌هاي ملي هستيم.
معتقدم با برنامه‌ريزي و اعتماد به توليدكنندگان داخل قادر به تأمين نياز مردم هستيم، اگر با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و نظارتي از سوي دستگاه‌هاي متولي زمينه‌اي را ايجاد كنيم كه دامداران كشور بتوانند دام‌هاي خود را متناسب با استنانداردها پرواربندي كنند نه تنها قادر به تأمين نياز كشور خواهيم بود بلكه گوشت مازاد هم خواهيم داشت.

فارس: ضمن اشاره‌اي به آمار تعاونيهاي دامداري تحت پوشش اتحاديه دامداران كشور، تعداد دام‌هاي زنده تحت پرورش اعضاي اتحاديه را هم اعلام كنيد؟
سلطاني: در حال حاضر تعداد يك ميليون و 100 هزار نفر دامدار شيري و پرواري تحت پوشش اتحاديه دامداران كشور است كه اين تعداد دامدار در 621 تعاوني فعال عضويت دارند، تمام تعاونيهاي تحت پوشش اتحاديه سراسري دامداران ايران در 28 اتحاديه دامداري استاني سازماندهي شده‌اند.
در خصوص آمار تعداد دام‌ها، آمار سازمان جهاد كشاورزي و مركز آمار ايران متفاوت است اما مطابق برآوردهاي صورت گرفته نزديك به 100 ميليون واحد دامي داريم، در برآورد واحد دامي مبنا يك رأس گوسفند لحاظ مي‌شود. از اين 100 ميليون واحد دامي، بيش از 70 ميليون رأس شامل گوسفند و بز و هشت ميليون هم شامل گاوميش، گاو و گوساله است كه با تبديل هر رأس گاوميش، گاو و گوساله به گوسفند مجموع دام‌هاي زنده كشور بالغ بر 100 ميليون واحد دامي تخمين زده مي‌شود.

فارس: به لحاظ تأمين نهاده‌هاي دامي "خوراك دام " مشكلي داريد؟
سلطاني: با توجه به اينكه بخش عظيمي از نهاده‌هاي دامي از ديگر كشورها تأمين مي‌شود، دولت طي تمهيداتي سعي كرده است مشكل دامداران را با ذخيره‌سازي خوراك دام رفع كند ضمن آنكه با استناد به تصميمات اخير حجم ذخاير نهاده‌هاي دامي كشور به بيش از سه ميليون تن افزايش مي‌يابد.
دولت در سياست‌هاي اتخاذي به دنبال جلوگيري از آسيب‌پذيري بخش توليد است و لذا با تأمين و ذخيره‌سازي سه ميليون تن نهاده‌هاي دامي سعي كرده است مشكلات دامداران را حداقل در بخش تأمين خوراك به حداقل كاهش دهد.

فارس: فكر نمي‌كنيد سياست حمايتي دولت مبني بر حفظ توليد و صدور مجوز بي‌رويه واردات گوشت از ديگر كشورها با هم در تضاد هستند؟
سلطاني: رويكرد اتحاديه حمايت توليدكنندگان و تأمين مايحتاج گوشتي كشور از منابع داخلي است اما دولت پيش از پرداختن به مشكل توليدكنندگان بيشتر با دغدغه تنظيم بازار دست‌ به گريبان است كه البته با توجه به الزامات و نياز كشور اين امر طبيعي و دور از ذهن نيست.
طي سال‌هاي بعد از انقلاب به رغم خروج تعداد زيادي دام از مرزهاي ايران به شكل قانوني و غيرقانوني، سالانه حدود 10 تا 15 هزار تن گوشت براي مصارف صنعتي وارد كشور شده در حالي كه هيچ‌گاه آمار صادراتي كشور متوقف نشده است، براي مثال طي سال گذشته مطابق آمار سازمان دام‌پزشكي يك ميليون رأس دام سبك نارس داشتيم.
البته در خصوص نارس بودن دام‌هاي صادراتي اتفاق نظر نيست در حالي كه مطابق نظرات كارشناسي يك گوسفند پرواري به طور متوسط بايد حدود 23 تا 25 كيلوگرم وزن داشته باشد اما تمام دام‌هاي صادره از وزن ميانگين 10 تا 12 كيليوگرمي برخوردار هستند، صادرات دام به اين شيوه علاوه بر زيان‌هاي وارده به مشاغل افراد موجب شده است ظرفيت پرواربندي كشور نيز خالي شود.
به طور كلي با تأمين گوشت ارزان وارداتي و عرضه آن در بازارهاي كشور، دامدار را در عرضه دام پرورده به قيمت تمام شده دچار مشكل مي‌كند كه موجبات سوء استفاده برخي به رغم ممنوعيت‌هاي قانوني براي صادرات دام‌هاي سبك زنده از مرزهاي جنوبي و غربي به ديگر كشورها مي‌شود. با توجه به قيمت بالاي گوشت در ايران دليل اين امر را مي‌توان در ارزان بودن قيمت گوشت گوساله در تركيه و بازار مطلوب حوزه خليج‌فارس "امارات، كويت، ابوظبي و ديگر كشورهاي منطقه " براي عرضه دام‌هاي سبك گوسفندي و بز ايراني جستجو كرد.

فارس: بخش دامداري كشور در بحث هدفمندكردن يارانه‌ها دخيل خواهد بود يا خير؟
سلطاني: خوشبختانه با استناد به دستور رياست جمهوري به معاون اول مقرر شده است طي جلسات مربوط به هدفمندي يارانه‌ها از نظرات اتحاديه‌هاي سراسري نيز استفاده كنند، طي جلساتي كه به اين منظور برگزار شد موضوع تأمين گوشت از طريق توليدكنندگان ايران در قالب يك طرح پيشنهادي مطرح شده كه در صورت تصويب اجرايي خواهد شد.
اميدواريم با تصويب طرح پيشنهادي اتحاديه دامداران كشور، براي سال آتي زمينه‌اي فراهم شود تا بتوانيم از چند روز مانده به عيد قربان و ديگر اعياد و مناسبت‌هاي سنتي و مذهبي اقدام به عرضه دام زنده به پايين‌ترين قيمت ممكنه و كيفيت مطلوب كنيم.
حرف ما اين است معادل ارزي كه براي تأمين گوشت از ديگر كشورها هزينه مي‌شود تسهيلات به توليدكنندگان و دامداران ايران پرداخت شود تا بتوانيم با توانمندسازي آنها از ظرفيت‌هاي درخور توجه بخش دامداري كشور براي تأمين گوشت مورد نياز، بدون صرف هزينه‌هاي شامل واردات گوشت استفاده كنيم.
البته اين طرح تنها زماني اجرايي خواهد بود كه دولت خريد دام‌هاي پرواري داخل را تضمين كند، مطابق قوانين مصوب 1368 مبني بر خريد ضمين محصولات كشاورزي و دام دولت مكلف به خريد تضميني دام زنده از دامداران است اما متأسفانه اجرا نمي‌شود، معتقدم خريد تضميني پيش‌نياز اجرا و تحقق طرح‌هاي توسعه پايدار در كشور است.

فارس: به لحاظ حمايتي، آيا از حمايت‌هاي بخش تعاون اعم از بانك توسعه‌ تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون تشكل‌هاي تعاوني برخوردار هستيد يا خير؟
سلطاني: عمده مشكل تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي دامداري در دريافت تسهيلات مشكل وثيقه است، دليل اين امر هم اين است كه تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها يك‌سري تشكيلات غيرانتفاعي هستند كه به جهت عدم گرايش آنها به سمت جذب سود، از توانايي لازم براي دريافت تسيهلات حمايتي با اين سقف سود و الزامات وثيقه‌اي برخوردار نيستند.
البته با راه‌اندازي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون اميدواريم مشكلات وثيقه‌اي و ضمانتي تعاوني‌ها به حداقل كاهش و با لحاظ كمي مساعدت‌هاي لازم از سوي بانك عامل بخش تعاون بتوانيم از تسهيلات حمايتي تعاوني‌ها نيز برخوردار شويم.