برآوردهاي اعلام شده نشان مي‌دهد 25 تا 52 درصد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي نمي‌توانند جذب بازار كار شوند و اين در حالي است كه تخمين زده مي‌شود حدود 460 هزار نفر از فارغ‌التحصيلان اين رشته هم اكنون بيكار هستند.
حدود 890 هزار طي سال‌هاي تحصيلي 83 تا 88 در بخش كشاورزي از دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد، فارغ‌التحصيل شده‌اند كه بخش عمده‌اي از اين تعداد يا بيكارند يا در بخش‌هاي غير كشاورزي به كار اشتغال دارند.
براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي تعداد فارغ‌التحصيلان بخش كشاورزي و دامپروري طي دوره يادشده از دانشگاه‌ها و مراكز دولتي معادل 482 هزار و 308 نفر و از دانشگاه آزاد 408 هزار و 405 نفر بوده است.
متاسفانه ناهمخواني نياز بازار كار و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور نشان مي‌دهد، هر روز بر تعداد فارغ التحصيلان بيكار در رشته‌هاي كشاورزي افزوده مي‌شود كه بخش عمده آنها بيكار هستند و يا در صورت خوش اقبالي به كارهاي ديگري غير از رشته‌هاي مرتبط خود به كار اشتغال دارند.
گسترش آموزش عالي در كشور طي سال‌هاي اخير به گونه‌اي بوده كه مطابق گسترش بازار كار كشور و نيازهاي آن نيست به طوري كه مشاهده مي‌شود، عرضه نيروي كار تحصيل كرده بيش از تقاضاي بازار كار است.
برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد حدود 80 درصد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي در شهرها سكونت دارند و از مناطق روستايي كه به طور عام كشاورزي در آن مناطق صورت مي‌گيرد، دور هستند.
شكي نيست، ايران به دليل تنوع آب و هوايي، دارا بودن خاك مرغوب، توانايي برنامه‌ريزي صحيح براي استفاده بهينه از منابع آب(به دليل كمبود ذخاير آبي) و نيروي كار ارزنده(نيروي متخصص و غيرمتخصص) مي‌تواند گام‌هاي موثري نه تنها در بخش كشاورزي بلكه در زمينه صنايع تبديلي در مناطق روستايي كشور بردارد.
برخي از كارشناسان معتقدند، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به طور عام و دانش آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي به طور خاص به علت عدم فراگيري تجربي رشته‌هاي دانشگاهي نمي‌توانند جذب بازار كار شوند اما شكي نيست اين افراد با سپري كردن دوره‌هاي عملي كوتاه مدت بسرعت مي‌توانند خود را براي فعاليت در بازار كار، مهيا كنند.
كشاورزي از جمله رشته‌هاي دانشگاهي است كه دانش مي‌تواند با تجربه ممزوج شود تا بتواند نتايج مطلوبي به دنبال داشته باشد.
يكي از مهمترين راهكارهاي عاجلي كه براي جذب دانش آموختگان رشته‌هاي كشاورزي مي‌توان به كار گرفت، توسعه كارآفريني است.
كارشناسان معتقدند: دانش آموختگان در دانشگاه‌هاي كشور با گذراندن دوره‌هاي كارآفريني مي‌توانند خود را براي حضور در بازار كار آماده كنند اما اين مهم در گرو برنامه‌اي جامع است تا دولت خود بتواند نقش مهمي در حمايت از كارآفريني تدوين كند تا كارآفرينان از حمايت جدي برخوردار شوند.
فعالان بازار كار مي‌گويند: اين مهم در شرايطي مي‌تواند محقق شود كه 'توليد' محور برنامه دولت قرار گيرد و اين تفكر در تمام نهادهاي كشور استمرار يابد كه همه تلاش‌ها بايد با محوريت توليد و كارآفريني تبيين شود.
آنها اضافه كردند، شكي نيست كارآفريني تنها از طريق آموزش و ترغيب حاصل نمي‌شود بلكه انجام اين مهم نياز به آماده‌سازي شرايط اجتماعي دارد. اين شرايط با دگرگوني در نظام آموزشي كشور و همچنين تغيير نگرش از 'دولت محوري' به 'خود محوري' در زمينه يافتن شغل ايجاد شود.
از جمله مزيت‌هاي ديگر كارآفريني در بخش كشاورزي پايين‌تر بودن سرانه اشتغال در اين بخش نسبت به بخش صنعت است به طوري كه سرانه ايجاد اشتغال در بخش صنعت 40تا50 ميليون تومان و در بخش كشاورزي 20 ميليون تومان است.
بخش كشاورزي مبتني بر مزيت‌هاي طبيعي و نيروي كار است كه هر دو اين موارد در كشور قابل توجه است. به عبارتي بايد نيروهاي بالقوه در زمينه كشاورزي را به بالفعل درآورد زيرا اين مهم مي‌تواند در بستر كارآفريني در كشور فراهم شود.
كارشناسان مسائل اجتماعي بر اين باورند، در صورتي كه كارآفريني(نه فقط از طريق پرداخت تسهيلات)در زمينه كشاورزي در مناطق روستايي و محروم كشور توسعه يابد بي‌شك بخشي از عدالت اجتماعي تحقق مي‌يابد.
هم اكنون رشد جمعيت مناطق روستايي كشور منفي است كه به معناي از دست دادن جمعيت در اين مناطق است. در صورتي كه كشاورزي در اين مناطق رونق گيرد و فارغ التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي با هدف ايجاد اشتغال در اين مناطق مبادرت به كارآفريني كنند شكي نيست كه مناطق محروم و روستايي كشور جان دوباره‌اي مي‌گيرند.
بيكاري دانش آموختگان دانشگاهي، مشكلي است كه مي‌توان در شرايط كنوني با توسعه كارآفريني و حمايت از كارآفرينان توليدكننده كشاورزي به رفع آن همت گماشت.
كارآفريني مي‌تواند اشتغال را به پايين ترين سطوح مناطق روستايي و محروم سوق دهد و توزيع متوازن ثروت را به دنبال داشته باشد. كارآفريني نه تنها زمينه ايجاد اشتغال در كشور را فراهم مي‌كند بلكه مي‌تواند زمينه جذب و برگشت روستائيان به روستاها را فراهم كند.
تحقق عدالت اجتماعي از طريق توسعه اشتغال متناسب، ميسر است به گونه اي كه ضمن حفظ كرامت انساني افراد، گامي به سوي آينده‌ي بهتر براي دانش آموختگان كشور است.