مديركل بازرسي آذربايجان شرقي گفت: هيچگونه تخلفي در ارتباط با وارد كردن دام زنده به آذربايجان شرقي صورت نگرفته و اين امر قانوني بوده است.
اكبر غفاري امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبريز با اشاره به اينكه در امر بازرسي از سازمان همياريهاي شهرداري به اطلاعيهاي برخورد كرديم كه در ابتدا بررسي آن در دستور كار نبود، اظهار داشت: پس از قرار گرفتن متن اين اطلاعيه در اينترنت و قبول مسئوليت آن از سوي نويسنده بررسي موضوعات مطروحه در دستور كار جدي سازمان بازرسي استان قرار گرفت.
وي تصريح كرد: در اين اطلاعيه عنوان شده بود كه دام توسط استاندار وارد استان شده كه براي صحت و سقم موضوع كانالهاي مختلف مرتبط با اين امر از جمله دامپزشكي، گمرك و استانداري مورد بررسي قرار گرفت كه در مجموع اطلاع حاصل شد اين گفته صحت ندارد.
غفاري تصريح كرد: اصل ماجرا از آنجا آغاز ميشود كه سازمان دامپزشكي كشور در 89.4.9 به ادارات كل دامپزشكي استانهاي اردبيل و آذربايجان شرقي نامهاي ارسال ميكند تا در راستاي صادرات و وادارات با هماهنگي استانداري واحدي براي صدور مجوز واردات دام زنده مشخص شده و به سازمان معرفي كنند.
وي گفت: پس از اين اقدام توسط يكي از معاونتهاي استانداري مرتبط با اين موضوع، مكاتبهاي با دامپزشكي كشور صورت ميگيرد كه در آن نامه سازمان همياري شهرداري براي موضوع درخواستي معرفي ميشود اما به نامه ارسالي از سوي مركز پاسخي داده نميشود.
غفاري خاطرنشان كرد: پس از اين اقدام، سازمان همياري شهرداري در 89.6.6 مستقيما با دامپزشكي كشور مكاتبه كرده و با توافقي كه از قبل وجود داشته براي كسب اين مجوز پيشقدم ميشود كه پاسخ مثبت هم وصول ميشود.
وي ادامه داد: حال در پاسخ به اين نكته كه سازمان همياري شهرداري خلاف كرده كه مستقيم وارد موضوع نامهنگاري شده بايد اذعان داشت براساس اساسنامه موجود اين سازمان اين كار كاملا قانوني بوده و تخطي صورت نگرفته كه البته بند سوم اساسنامه به سازمان مذكور اين اجازه را داده است.
وي افزود: سازمان همياري شهرداري با اخذ مجوز اقدام به ورود دام به استان كرده است آن هم بر طبق اساسنامه سازمان بوده اما در عين حال تجار و بخش خصوصي هم با اخذ مجور لازم ميتوانند در كنار سازمان همياري شهرداري يكي از واردكنندگان دام زنده به استان باشند.
رئيس منطقه شمالغرب بازرسي كل كشور اظهار داشت: همچنين در يكي از بندهاي اساسنامه سازمان همياري شهرداري آمده است كه خريد و فروش، واردات و صادرات انواع كالا و مواد مورد نياز شهر و شهرداري براي اين مركز بلامانع است.
وي در زمينه اذعان اين نامه درباره اعزام مامور به قرنطينه براي بازرسي دامهاي زنده نيز گفت: در 89.8.17 سازمان دامپزشكي كشور نامهاي به دامپزشكي استان ارسال ميكند تا ماموري براي نظارت پزشكي دامهاي وارده اعزام كند كه اين اقدام هم ربطي به استانداري ندارد.
غفاري درباره اينكه گفته شده كشتارگاه تبريز فاقد پروانه است نيز اظهار داشت: در بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد كه اين كشتارگاه از 88.6.16 داراي پروانه بوده و ميتواسنته اقدام به كشتار دام كند كه پروانه آن تا 90.4.23 داراي اعتبار است.
مديركل بازرسي استان آذربايجان شرقي در ادامه تاكيد كرد: با تمام بررسيهاي دقيقي كه انجام گرفت مشخص شده اين ادعا صحت نداشته و بر اين اساس واحد حقوقي دستگاههاي ذينفع ميتوانند نسبت به طرح دعوي اقدام كنند كه در صورت درخواست محاكم قضايي، سازمان بازرسي مستندات بررسي خود را ارائه خواهد كرد.
وي تصريح كرد: خوب است كه اگر سئوال يا ابهامي در ذهن كسي مطرح ميشود قبل از غوغاسالاري آن را از طريق قانوني پيگيري كند كه در آن صورت ما آماده بررسي اينگونه ابهامات براي بيان حقيقت هستيم.