قيمت آب وبرق كشاورزي پس ازهدفمندسازي يارانه‌ها


سرانجام رييس‌جمهوري در گفت‌وگويي تلويزيوني رسما آغاز هدفمندسازي يارانه‌ها را اعلام كرد و نويد داد اين طرح شرايط را بهتر از قبل مي‌كند. كشاورزي يكي از بخش‌هاي مهم و استراتژيك است كه برنامه‌ريزي براي آن پس از هدفمندسازي يارانه‌ها، مي‌تواند روي بازار و مواد خوراكي مصرفي مردم تاثيرگذار باشد. در اين زمينه بسياري از متخصصان اين بخش اعلام مي‌كنند براي حمايت از اين بخش پس از هدفمندي، بايد دست دلال‌ها و واسطه‌ها را كه آفت هميشگي بخش هستند قطع كرد و به صورت تدريجي يارانه‌ها حذف شوند. چندي پيش سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با تاكيد براين‌كه قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي تبعيضي - ترجيحي اعمال خواهد شد، افزود: آنچه كه در قانون آمده، اين است كه ما مي‌توانيم در مورد برق و گاز طبيعي قيمت تبعيضي- ترجيجي داشته باشيم كه قطعا اين قيمت تبعيضي- ترجيحي در مورد برق و گاز طبيعي در بخش كشاورزي نيز وجود خواهد داشت.

محمدرضا فرزين با تاكيد براين‌كه قرار نيست آب بخش كشاورزي تغيير قيمتي داشته باشد، افزود:‌ امسال بحث تغيير قيمت آب بخش كشاورزي را نخواهيم داشت.
كارشناسان اقتصاد كشاورزي معتقدند: در بسياري از کشورهاي پيشرفته صنعتي با توجه به شرايط اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي به بخش کشاورزي يارانه پرداخت مي‌شود به عبارت ديگر حتي در كشورهاي توسعه‌يافته هم كه دولت‌ها يارانه پرداخت نمي‌كنند، هيچ‌گاه حمايت از بخش كشاورزي حذف نشده و همواره به موازات توسعه اقتصادي اين كمك‌ها افزايش هم مي‌يابد.
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) از آن جا كه بخش كشاورزي با محصولات اساسي و مورد نياز خانوار سروكار دارد چگونگي برخورد دولت با اين بخش پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
براساس نظر برخي از كارشناسان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها در بلندمدت به بخش كشاورزي كمك مي‌كند؛ به گونه‌اي كه قدرت رقابت‌پذيري بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش‌ها افزايش خواهد يافت. در اين‌باره دكترعلي‌رضا كرباسي ـ كارشناس اقتصاد كشاورزي ـ اعتقاد دارد كه در صورت افزايش بهره‌وري پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، صادرات در بخش كشاورزي افزايش يافته و در نتيجه قدرت رقابت كشور در بازارهاي جهاني نيز افزايش مي‌يابد.
فارغ از چگونگي تاثير اجراي قانون بر بخش كشاورزي، آنچه در اين ميان اهميت بسياري دارد، اين است كه حدود 30 سال به كشاورزان يارانه تعلق گرفته‌ است و ‌قطع يا كاهش يارانه‌ها به صورت يكباره يا چند برابر شدن قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند موجب افزايش قيمت‌ها و كاهش سود و بازده كشاورزان ‌شود؛ بنابراين آموزش، فرهنگ سازي و آماده كردن كشاورزان براي مواجهه با شرايط جديد پس از اجراي قانون داراي اهميت بسيار زيادي است.
به گزارش ايسنا، عليرضا بزرگي - مديرعامل مجمع هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي - با اشاره به اين‌كه هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش كشاورزي بايد به صورت هوشمندانه و به صورت پلكاني‌تر انجام شود، ادامه داد: از آنجايي‌كه اطلاع‌رساني درباره چنيني مفاهيمي در بخش كشاورزي بخصوص در روستاها ضعيف است، بايد روي آموزش و توجيه كشاورزان و توليدكنندگان بخش كشاورزي بيشتر از جامعه شهري كار كرد؛ چرا كه متاسفانه برخي افراد كه هميشه به دنبال تخريب بوده‌اند، در حال حاضراز عدم اطلاع مناسب بخش كشاورزي و روستاييان سوء استفاده كرده و شايد بخواهند ضربه‌هايي را به اين بخش وارد كنند.
همچنين اگرچه واقعي شدن قيمت‌ها و نقدي كردن يارانه‌ها آثار مثبتي مانند منطقي شدن استفاده از عوامل توليد را درپي دارد و باعث مي‌شود كشاورزان در استفاده از سموم، كود شيميايي، برق و حامل‌هاي انرژي بيشتر دقت ‌كنند، اما با توجه به اين‌كه حامل‌هاي انرژي نقش اساسي در توليد محصولات كشاورزي دارند، طبعا هزينه توليد در اين بخش با رشد روبه‌رو مي‌شود؛ بنابراين بسته حمايتي وزارت كشاورزي براي اين بخش ضروري است.
دكتر بهاءالدين نجفي ـ كارشناس اقتصاد كشاورزي ـ با بيان اينكه هدفمند شدن يارانه‌ها به نفع بخش كشاورزي است، معتقد است: واقعي شدن قيمت‌ها مطلوب است؛ اما بايد بسته‌هاي حمايتي براي كنترل قيمت‌ها و پرداخت‌هاي مستقيم به كشاورزان تهيه شود.
همچنين دكتر محمود حاج رحيمي - كارشناس اقتصاد كشاورزي - در اين‌باره تصريح كرد: يكي از آثار اجراي قانون اين‌ است كه آزاد شدن قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها باعث شوك هزينه‌يي مي‌شود كه بايد براي آن برنامه داشت.
در عين حال، دكتر صادق خليليان - وزير جهاد كشاورزي - چندي پيش با بيان اينكه در هدفمندسازي يارانه‌هاي بخش كشاورزي براي آب مورد استفاده كشاورزان به هيچ وجه در سال اول افزايش قيمتي نخواهيم داشت، افزود: براي برق مورد استفاده كشاورزان نيز در بين ارقامي كه مطرح مي‌شود بهترين قيمت براي بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به تصويب بسته‌هاي حمايتي براي بخش كشاورزي گفت: اين بسته‌ها شامل بهينه‌سازي مصرف انرژي، بهينه‌سازي مصرف آب در بخش كشاورزي و توسعه و حمايت از اين بخش است.
همچنين گفته مي شود براساس اين بسته‌ها، وام‌هاي ارزان قيمت در اختيار بخشي از كشاورزان قرار مي‌گيرد و بنا شده با اجراي قانون در كشور سهم كشاورزان اعلام شود.
بايد توجه كرد كه نوع حمايت‌ها به‌گونه‌اي باشد تا از اتلاف منابع پيشگيري شود در اين راستا تعيين قيمت محصولات امري است كه برخي كشورها آن را در گام اول حمايت‌ از اين بخش به كار مي گيرند كه به گفته برخي كارشناسان اين اقدام موثرترين نوع حمايت است.
پيمان فلسفي - مشاور وزير جهاد كشاورزي - با اشاره به اين‌كه كشاورزان نبايد نگران اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشند، اضافه كرد: برنامه‌هاي حمايتي خوب و كاملي براي بخش كشاورزي در اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها پيش‌بيني شده، بنابراين كشاورزان نبايد نگران اجراي اين قانون باشند.
به گزارش ايسنا، ‌گفته مي‌ شود كه 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي صرف زيرسازي‌هايي شامل توسعه و تجهيز اراضي كشاورزي با استفاده از روش‌هاي نوين، بهينه‌سازي روش‌هاي توليد، مصرف نهاده‌ها، سوخت و آب و نيز افزايش عملكرد توليد و ارتقاي بهره‌وري مي‌شود.
دكتر محمد قرباني - كارشناس اقتصاد كشاورزي - در اين‌باره اظهار كرد: در مورد آب، اگر يارانه‌ها كم و قيمت‌ها واقعي‌تر باشد، ممكن است منجر به افزايش بهره‌وري شود، اما در ارتباط با حامل‌هاي انرژي اين اتفاق رخ نمي‌دهد، مگر آنكه سيستم‌هاي جديد مكانيزه با حداقل مصرف انرژي وارد بخش كشاورزي شود و كارآمدي را خود دولت به بخش كشاورزي تزريق كند.
به گزارش ايسنا، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي يك نياز ملي براي رقابت‌پذير كردن توليدات و حفظ منافع ملي به‌شمار مي‌آيد و اكنون كه قصد اجراي اين قانون به فاز عملياتي وارد شده است، قطعا بايد به اين موضوع توجه داشت كه با توجه به تجربيات موفق و ناموفق كشورهاي مختلف در اين زمينه، رعايت هرگونه احتياط منطقي ضرورتي انكارناپذير است كه هم كارشناسان و دانشگاهيان و هم مديران اجرايي بر آن تاكيد دارند. همچنين علاوه بر تدوين برنامه‌هاي بلندمدت اين نكته قابل تامل است كه توليدكنندگان نيز بايد آمادگي و همراهي لازم را براي رقابت با ساير كشورهاي توليدكننده داشته باشند.
به عبارت ديگر، هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش كشاورزي قرار نيست با حذف يارانه توام باشد، بلكه با انتقال يا جابه‌جايي يارانه‌ها همراه مي‌شود؛ زيرا حذف يارانه‌ها در بخش كشاورزي مفهوم علمي ندارد.

منتشر شده توسط گروه خبری فارمنا در تاریخ ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۸ آذر
نسخه چاپی

نظرات


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است

نظر شما

نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: