سعيد سلطاني سروستاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: در حالي كه قيمت گوسفند زنده (نَفَس) به طور ميانگين در كشور 4 هزار تومان و قيمت هر كيلو لاشه يا كَش‌كُشت 8 هزار تومان است، اما هر كيلوگرم گوشت در تهران بين 11 تا 13 هزار تومان عرضه مي‌شود كه به جرأت مي‌گويم، ريالي از اين افزايش قيمت گوشت نصيب دامدار و توليدكننده نمي‌شود.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران افزود: مهمترين مشكل صنعت دامداري در كشور عدم وجود برنامه‌ريزي صحيح است، به گونه‌اي كه دامدار به توليد مي‌پردازد، اما يكباره گوشت و يا لبنيات مانند كره و شيرخشك از خارج وارد مي‌شود.
وي افزود: سال گذشته 53 هزار تن كره و 15 هزار تن شيرخشك وارد كشور شد كه در 2 ماه امسال نيز 7 هزار و 800 تن شيرخشك وارد شد و واردات كره در تاريخ كشور بي‌سابقه بوده است.
سلطاني سروستاني افزود: كره در بسته‌هاي بالاي 500 گرمي وارد كشور شده و متأسفانه بعد از مصوبه مجلس مبني بر تعرفه 90 درصدي واردات اين واردات بي‌رويه انجام شده است.
وي گفت: كره صنعتي وارد كشور شد كه با اضافه كردن درصدي از آن با شيرخشك بدون چربي خارجي و مخلوط كردن با آب تبديل به پنير مي‌شود.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران با بيان اينكه در حال حاضر دام سبك و گوسفند ايراني صادر مي‌شود، گفت: وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده به خاطر اجراي سياست طرح تعاون دام و مرتع و كاهش فشار در مناطق كشور كاري به صادرات دام سبك ندارد.
سلطاني سروستاني افزود: شرايط دامدار به گونه‌اي است كه نه از سود صادرات گوسفند و نه واردات گوشت سودي نمي‌برد، اما اگر اين امور به تشكل دامداران واگذار شود و ابزار كار نيز مانند اعتبارات و يارانه‌ها در اختيار تشكل دامداران قرار گيرد، آنها مي‌توانند بازار گوشت را در طول سال تنظيم كنند و اجازه نوسان بيش از حد قيمت را نمي‌دهند.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران با بيان اينكه اطلاعات 12 استان عمده توليدكننده گوشت مثل خراسان شمالي، رضوي، فارس، يزد، اصفهان، لرستان، قزوين، آذربايجان شرقي و غربي تهيه شده است، گفت: قيمت گوشت گوسفند و گاو در اين استانها از 10 هزار تومان براي مصرف‌كننده فراتر نرفته است.
وي اظهار داشت: گرچه هر سال در روزهايي مانند عيد قربان سياه‌بازار براي گوشت ايجاد مي‌كنند، اما امسال تاكنون سياه‌بازار نبوده و در آستان ماه مبارك رمضان با توجه به ذهنيت مردم براي تهيه گوشت و ذخيره‌سازي در منازل خود قيمت افزايش يافته است كه البته عامل آن چوبداران و دلالان دام بوده است.
سلطاني سروستاني در مورد آثار خشكسالي بر افزايش قيمت گوشت، گفت: خشكسالي در همه كشور وجود ندارد استانهايي مانند فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد و كرمان با خشكسالي مواجه هستند و استان فارس 12 درصد دام كشور را در خود جاي داده كه با ادامه خشكسالي در سال جاري مواجه شده است.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران افزود: در استانهاي ديگر با توجه به بارندگي مناسب و ترسالي برخي از دامداران دام خود را عرضه نمي‌كنند كه البته اين در افزايش قيمت گوشت مؤثر نيست.
وي با بيان اينكه در برنامه توليد امسال 900 هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد مي‌شود، گفت: سال گذشته توليد گوشت به 860 هزار تن رسيد.
سلطاني سروستاني در مورد ميزان مصرف گوشت در كشور گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز در كشور 12 كيلو و 800 گرم در سال است كه سرانه توليدي با اين رقم تطابق دارد اما سرانه مصرف اين محصول حدود 700 تا 800 گرم بالاتر از سرانه مصرف در دنيا قرار دارد.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران گفت: قيمت كش‌كُشت گوساله در كشور زير 7 هزار و 800 تومان و قيمت زنده و نفس زير 4 هزار تومان عرضه مي‌شود.
وي در مورد هزينه تمام شده توليد گوشت گفت: براساس محاسبه كارشناسي قيمت هر كيلو گوشت تمام شده 3 هزار 480 تومان است كه با توجه به فروش 4 هزار توماني حدود 10 تا 12 درصد سود مي‌برد.
سلطاني سروستاني در مورد فروش شير خام گفت: متأسفانه وضع اسفباري در اين زمينه وجود دارد و در 31 سال گذشته هيچ وقت مانند امسال دامداران با مشكل فروش اين محصول مواجه نشده‌اند.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران ميانگين قيمت خريد هر كيلوگرم شير خام را 270 تا 470 تومان در كشور بسته به ميزان چربي و بار ميكروبي شير دانست و گفت: در استان تهران اين رقم 480 تا 490 تومان عرضه مي‌شود به گونه‌ايي كه دامدار نمونه شير با بار ميكروبي 17 هزار را به قيمت كيلويي 490 تومان به كارخانه تحويل داده است.
وي افزود: كارخانه‌هاي صنايع لبني با دامداران قرارداد يكطرفه و يك‌برگي امضا مي‌كنند كه اصل قرارداد نيز در كارخانه نگهداري مي‌شود و پول شير دامدار را با 2 تا 3 ماه با تأخير مي‌پردازند و دامدار يك طرفه تضمين مي‌كند كه شير توليد خود را تحويل كارخانه دهد. در مقابل آن يك برگ چك نزد كارخانه به امانت مي‌سپارد، اما كارخانه هيچ تضميني به دامدار نمي‌دهد.
سلطاني سروستاني افزود: قرار شد از اين پس براي جلوگيري از اجحاف كارخانه‌داران به دامداران اتحاديه‌ دامداران با كارخانه صنايع شير قرارداد بسته و يا در استانها شركتهاي تعاوني دامداران با كارخانه طرف قرارداد شود كه شير مورد نياز كارخانه را با نوسان 10 تا 15 درصد در طول سال تأمين كند.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران افزود: اين بخشنامه به همه استانها و اتحاديه‌هاي زير نظر اتحاديه مركزي دامداران ايران ابلاغ شده و از اين پس رابطه دامدار و كارخانه‌هاي شير اينگونه تعريف خواهد شد.
وي در مورد انتظار دامداران از وزير آينده جهاد كشاورزي گفت: اغلب وزرا با تشكل‌ها تا كنون بيگانه بودند و تعامل آن چناني نداشته‌اند، در حالي كه همكاري با اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي توليدكنندگان براي دولت يك فرصت است كه تصدي‌گري‌ها از دولت جدا شده و توسط تشكل‌هاي مردمي انجام شود.
سلطاني سروستاني گفت: اتحاديه مركزي دامداران يك ميليون دامدار،30 اتحاديه استاني و 589 شركت تعاوني شهرستاني را شامل مي‌شود اما بارها نامه به وزير جهاد كشاورزي نوشته‌ايم و بعد از سه ماه موفق به ملاقات با وي نشده‌ايم.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران با توجه به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: چون مجلس و دولت در اجراي اين سياست‌ها مصمم هستند هيچ‌ جايگاهي بهتر از تشكل‌هاي تعاوني و اتحاديه در اجراي اين سياستها وجود ندارد.
سلطاني سروستاني افزود: اگر وزير جهاد كشاورزي آينده با تشكل‌ها رابطه خوبي برقرار كند، مجلس نيز مي‌تواند بسياري از سؤالات را از تشكل‌ها بخواهد و تنها وزير پاسخگو نباشد، بلكه اتحاديه‌ها كه مسئول امور تصدي هستند به مجلس و دولت جواب بدهند.
وي در مورد واگذاري شركت پشتيباني امور دام گفت: در مورد بدست گرفتن تصدي‌هاي دولتي خود معاون امور دام، وزير جهاد كشاورزي اواخر سال 87 طي نامه‌اي 16 مورد از تصدي‌هاي دولتي را برشمرده كه به بخش غيردولتي واگذار خواهد شد از جمله اين تصدي‌ها توزيع نهاده‌ها امور دام است كه توسط اتحاديه دامداران با ابزار و امكانات آن قابل اجرا است.
سلطاني سروستاني ادامه داد: واگذاري شركت‌هاي دولتي از طريق بورس يا مزايده انجام مي‌شود كه شركت پشتيباني امور دام توسط سازمان خصوصي‌سازي و از طريق مزايده به فروش گذاشته شده است كه براي به دست آوردن آن بايد ابزارها و ملزوماتي واگذار شود.
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران افزود: تأسيسات در اختيار شركت پشتيباني امور دام مربوط به صنعت دامپروري و كشاورزي كشور است و در خدمت زيربخش دام و طيور قرار دارد و بايد به شكل اجاره به شرط تمليك و مدت‌دار 10 تا 20 سال به تشكل‌ دامداران و مرغداران واگذار شود.